القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ٥٧

أظهرهم، فلا يرجع إلى غيره مع حضوره ولما كان معاذ في اليمن فلا يرجع إلى غير الكتاب والسنة واجتهاده على ضوئهما فلا إجماع من الصحابة . ، أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فالترتيب كالتالي : الكتاب ثم السنة ثم الإجماع وهو هناما اتفق عليه الصالحون ثم يختار إن شاء ، الكتاب أن يجتهد رأيه، وإن شاء أن يستشير أهل العلم ويأخذ من تلك الأقوال ما هو أقرب للحق والصواب لأنه لا اجتهاد فى مورد النص فإن لم يكن نص في والسنة ينظر فيما اتفق عليه السلف ولا يعدل عنه لأنه حجة بعد الكتاب والسنة، فإن لم يكن إجماع من الصحابة وكان فيه إجماع من التابعين حكم به لأن إجماع التابعين بعد الصحابة حجة على من بعدهم وكذا إجماع كل عصر حجة على من بعدهم، وليس له أن يعدل عن إجماع عصره إلى اجتهاد نفسه. وهذا نص قاعدة تالية . وقد جاء في كتاب عمر رضي الله عنه إلى شريح قاضيهما يؤكد الذي ذكرناه : ما في كتاب الله وقضاء النبي الا الله فاقض به فإذا أتاكما ليس في كتاب الله، ولم يقض به النبي الله فما قضى به أئمة العدل، فأنت بالخيار : إن شئت أن تجتهد رأيك، وإن شئت تؤامرني ولا أرى في مؤامرتك إياي إلا أسلم لك». ه على القاضي أن يحكم باجتهاد نفسه وليس عليه أن يحكم باجتهاد غيره هذه عبارة للإمام الماوردي في كتابه أدب القاضي»، وقد جاء فيه ما يلي: «فإذا تقلد القاضي القضاء، وجب عليه أن يحكم باجتهاد نفسه . (1) أدب القاضي للماوردي ١/ ١٨٤، ٦٤٤ ، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص٩٧،٩٦ تحقيق الزحيلي، والأحكام السلطانية للماوردي ص ٨٦ ، والموسوعة الفقهية ۳۳ ۰ ٣٠٠ بتصرف، ونظام الحكم في الإسلام للقاسمي / ١٨٦ . OV
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.