القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ٥٦

ويرى أبو حنيفة : أن حكم الحاكم يحيل الأمور عما دون الأنفس والأموال. هي عليه في الفروج والنسب ويرى أبو إسحاق الإسفراييني الشافعي أن حكم الحاكم وإن نفذ في ظاهر الأمر فإنه لا ينفذ في الباطن لأن الحق عند الله لا يتغيَّر بقضاء القاضي . وأصل الخلاف في هذه المسألة ينبني على بيان هل المجتهد المصيب واحد، أو أن كل مجتهد مصيب؟ فمن قال : كل مجتهد مصيب، كان حكم الحاكم نافذاً ظاهراً وباطناً، ومن قال : إن المصيبَ ،واحد فيكون الحق في جهة واحدة يعلمها الله، فلا ينفذ باطناً، وإن نفذ ظاهراً. والله أعلم . على القاضي أن يقضي بكتاب الله ثم بسنة رسول الله ثم بما اتفق عليه الصالحون (الإجماع) ثم بما يختار (۱) والأصل في ذلك ما رواه معاذ بن جبل لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال : (يا معاذ كيف تقضي ؟ قال أقضي بما في كتاب الله قال فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله؟ قال: أقضي بسنة رسول الله قال فإن جاءك أمر ليس في سنة رسول الله ؟ قال : أجتهد برأيي فقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ) (۲) . . فعلى هذا الترتيب يكون حكم القاضي في القضية المرفوعة إليه بالكتاب أولاً والسنة ثانياً، والاجتهاد بالرأي ثالثاً. وهذا الترتيب لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين (1) أدب القاضي للخصاف شرح الجصاص /٣٧ وما بعدها بتصرف، وأخبار القضاة لوكيع .۱۸۹/۲ (۲) حديث يا معاذ: أبو داود في الأقضية /۲۷۲،۲ ، والترمذي (٥٥٦٤، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ٤/ ۱۸۲ ، رواه أحمد وابن عدي والطبراني والبيهقي.
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.