أن
قاضي الركب وهذا كان خاصاً بركب الحاج لفصل الخلافات التي يمكن
تقع بين الحجاج .
-٥- السلامة من الآفات أهيب لذوي الولايات(١) :
فالقضاء رتبة شريفة ومنزلة رفيعة لا منزلة فوقها من المنازل، ولا رتبة أوفى منها إذا اجتمعت شرائطها، وحصل في القاضي ما يفتقر إليه من الخصال لأنها التي تولاها الله تعالى بنفسه وبعث بها رسله عليهم السلام وتولاها رسوله ، وقام بها أئمة العدل بعده.
6
فجمهور العلماء يشترطون سلامة السمع والبصر واللسان في القاضي فلا يجوز تولية الأصم لأنه لا يسمع كلام الخصمين ولا يجوز تولية الأعمى لأنه لايعرف المُدَّعِي من المُدَّعَى عليه، ولا المُقِرِّ من المُقَرَّ له، ولا الشاهد من المشهود له أو عليه، ولا يجوز تولية الأخرس لأنه لا يمكنه النطق بالحكم، ولا يفهم جميع الناس إشارته، فإذا ولّي أحدٌ من هؤلاء فلا يصح قضاؤه ولا ينفذ، واستدل الجمهور على تلك الشريطة فضلاً عما تقدم بأن هذه العاهات تمنع من قبول الشهادة فَتَمْنَعُ من القضاء من باب أولى لأن الشهادة ولاية خاصة، والقضاء ولاية عامة. وقد خالف آخرون وقالوا بجواز تولية الأعمى القضاء وحكي ذلك عن الإمام مالك، وبعض أصحاب الشافعي .
وذكر الإمام الماوردي أن ثمة خلافاً في جواز تولية الأصم القضاء مبناه الخلاف في جواز توليته الإمامة فهناك رأي يجيز تولية الأصم الإمامة وعلى هذا الرأي تجوز توليته القضاء واستدلوا بأدلة لا تسلم من الرد عليها من ذلك :
-
١ - القياس على الشهادة وهو قياس مع الفارق لأن الشهادة ولاية خاصة والقضاء
(۱) روضة القضاة وطريق النجاة للسمناني ،٥۱/۱، ونظام القضاء في الإسلام ص١٤، والأحكام السلطانية ص ٨٤ ، والموسوعة الفقهية ٢٩١/٣٣ وما بعدها.
٤٧
ص ٤٧