القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ٤٨

ولاية عامة . والآفة ربما لا تنافي الشهادة ولكنها تنافي القضاء. - ، أن شعيباً كان أعمى والقضاء بعض وظائف الرسل. وقد رد الجمهور بأن عمى شعيب لم يثبت ولا هو مما يتفق وصفات الرسل. ، ، ٣- أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى ابن أم مكتوم على المدينة والقضاء يندرج في الإمارة. وقد رُدَّ بأن استخلاف ابن أم مكتوم كان في إمامة الصلاة وأن الإمارة أسندت إلى أبي لبابة . ٦- القضاة أمرهم على السلامة (۱) : أو بما يسمى: «حصانة القاضي : روى الخشني في كتابه «قضاة قرطبة قصة طويلة دارت وقائعها بين قاضيين، سلف وخلف اتهم فيها الخلف سلفه بأموال وجدت مقيدة عليه في الديوان، وحار الأمير ما يصنع في الأمر: إلى أن شاور الفقهاء، فأشاروا بتحليفه، غير بقي بن مُخَلَّد، فإنه قال : إن اتصل ببني العباس أي إن وصل الخبر إليهم أنا نحلف قضاتنا، كان ذلك من أعظم ما نُعابُ به عندهم فاستحسن الأمير قول بقي، وأوصى أن يكتب إليه بيمينه في السر، ففعل». وقال الخشني في موضع آخر : فاجتمع الفقهاء في بيت الوزراء فأفتوا باليمين، وأتى بقي بن مخلد في آخرهم فقال: لا يمين عليه لأن القضاة أمرهم على السلامة، حتى يثبت غير ذلك، والأمير إذا قدمه إنما قدمه وهو العدل» . عنده من أهل وهذا الذي رواه الخشني جدير بالتقدير ذلك أن على ولي الأمر أن يحفظ للقضاة هيبتهم، حتى لا يشك الناس في قضاتهم، فإذا ثبت له ما يؤكد خطأه ردّ ذلك إلى تأويل يحفظ به كرامة القاضي إن لم يكن هذا الخطأ أو التصرف غير متعمد، ولا (۱) نظام الحكم في الشريعة والتاريخ لظافر القاسمي ص ٢٠٦ نقلاً عن کتاب : : «قضاة قرطبة» للخشني، والموسوعة الفقهية ۳۳ ۳۲۳ والحضارة الإسلامية لآدم متز ١ / ٤٠٠ . ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.