بنفقة خادم الزوجة، ولا يحكم بنفقة خادم الزوج .
ه
الفرضي :
ويقصد به القاضي المختص بمعرفة تقسيم الفرائض (المواريث»، وهذا وإن كان من الاختصاص العام للقاضي، فإذا وجد من يحسن ذلك أكثر منه استعان به، ولقد وجد في التاريخ الإسلامي قاض مستقل للمواريث .
جاء في كتاب «الولاة والقضاء» للكندي نقلاً عن رفع الإصر أن «أبا الجيش فوض إلى القاضي محمد بن عبده بن حرب مع القضاء النظر في المظالم والمواريث والأحباس والحسبة ..... » وهذا النوع من القضاء أصبح من
،
اختصاص المحاكم الشرعية، ويعد من مهام القاضي الشرعي فيها كما مر آنفاً.
ويمكننا أن نذكر نوعين من القضاة أيضاً:
قاضي الجند، فقد بعث الرسول الله معاذاً إلى اليمن قاضياً للجند، كما بعث الرسول له العليا قاضياً إليها. ويقال له قاضي العسكر كذلك .
وجاء في «صبح الأعشى» للقلقشندي ما يلي :
وإن كان قاضي عسكر، وصي بنحو ما يوصى به القاضي، وأن يتخذ معه كاتباً يكتب للناس، وأن يقبل من الجند من كان ظاهره العدالة، فإن الشهود المعدين لتحمل الشهادة يعزُّ وجودهم في العسكر، وأن يكون له منزل معروف، يُقصد فيه إذا نصبت الخيام، وأحسن ما يكون ذلك عن يمين الأعلام السلطانية».
:
ثم ذكر القلقشندي بعض اختصاصات قاضي الجند بقوله : وأن يكون مستعداً للأحكام التي يكثر فصلها في العسكر كالغنائم ،والشركة، والقسمة، والمبيعات، والرد بالعيب. وأن يسرع في فصل القضاء بين الخصوم لئلا يكون في ذلك تشاغل عن مواقع الحرب ومقدماته، وغير ذلك مما يجري هذا المجرى».
٤٦
ص ٤٦