القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ٤٥

الطبري : وأما الكوفة، فإن عامله عليها كان عمار بن ياسر، وكان إليه الأحداث». ويشبهه في أيامنا هذه محاكم الجنايات . جـ- قاضي الأموال : وذلك بأن تكون ولاية القاضي قاصرة على كمية محددة من المال، وذلك بأن يقضي في مائتي درهم أو عشرين ديناراً فما دونها روى الإمام الماوردي في كتابه «أدب القاضي» ما يلي : ، لم يزل الأمراء عندنا بالبصرة برهة من الدهر يستقضون على المسجد الجامع قاضياً يسمونه قاضي المسجد يحكم في مئتي درهم وعشرين ديناراً فما دونها، ويفرض النفقات ولا يتعدى بها موضعها، ولاما قُدْرَ له». وهذا يشبه ما نسميه في زماننا بقاضي الصلح . د قاضي النكاح : ويشبهه في زماننا ما يسمى بـ: القاضي الشرعي في المحاكم الشرعية وذلك في البلدان التي ألغت الشريعة الإسلامية من قوانينها ولم تبق إلا على المحاكم الشرعية ولم تسلم هذه المحاكم من تدخل الولاة المستبدين في شؤونها . ولقد جاء في أدب القاضي للماوردي ما يدل على تقليد القاضي المناكح فقط ويشمل ذلك كل ما يتعلق بالنكاح من صداق، ونفقة، وسكني، وكسوة، ورضاع .. فقد جاء فيه : «وإذا قلد النظر في المناكح جاز أن يحكم بجميع ما تعلق بها من صداق، وفرض نفقة، وسكنى، وكسوة، ويزوج الأيامى، ولا يحكم فيما بين الزوجين من المداينات ويجوز أن يحكم بأجرة الرضاع، ولا يحكم بنفقة الأولاد، ويحكم ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.