القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ٤٤

الاستئناف . ٤ - قاض خاص : وتختص ولايته في المداينات مثلاً دون المناكح أو في نصاب مقدر من المال لا يتجاوزه أو الحكم بالإقرار من غير سماع بينة، ويكون مقصور النظر على ما قُلد. أي: يقضي بنوع خاص من القضايا دون غيرها . وذكر الماوردي نقلاً عن أبي عبد الله الزبيري قوله : «لم يزل الأمراء عندنا بالبصرة برهة من الدهر يستقضون على المسجد الجامع قاضياً يسمونه قاضي المسجد، يحكم في مائتي درهم، وعشرين ديناراً فما دونها، ويفرض النفقات، ، ولا يتعدى بها ،موضعه ولا ما قدر له. ومن ذلك ما يلي: -أ- قاضي الجراح : وهو شبيه بقاضي الجنح في أيامنا هذه». وكان معاوية بن أبي سفيان أول من أحدث هذا الاختصاص في الإسلام، قال الكندي : إن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى القاضي سليم بن عتر يأمره بالنظر في الجراح، وأن يرفع ذلك إلى صاحب الديوان». وذلك بعد معركتي الجمل وصفين وغيرهما، فقد كثرت الجراح فيما بينهم فاستدعى نَصْبَ قاض خاص للنظر في هذا الأمر، بحيث يأخذون تعويضاتهم من بيت المال، وتقسط على ثلاث سنين . ب قاضي الأحداث : ويعني بالأحداث الجرائم الكبرى التي تقع في المجتمع، فقد جاء في أخبار القضاة لوكيع بن الجراح: «لما استخلف عثمان، أمر أبا الأشعري على قضاء البصرة وأحداثها . موسی ولعل عمر بن الخطاب هو أول من أحدث هذا النوع من القضاء، فقد ورد في ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.