القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ٣٩

(1) قضاء الضرورة جائز حيث لا يوجد مجتهد كُل فقد قال فقهاء الشافعية والحنابلة وجماهير المالكية وبعض الحنفية، إن ولاية المقلد أو الجاهل ليست بجائزة ولا صحيحة وأحكامه غير نافذة؛ ولو من صادفت الحق إذ لا ولاية له فإن لم يوجد مجتهد فهذا هو مكان قضاء الضرورة. وقال جمهور الحنفية وبعض المالكية : يجوز تقليد المقلد وإن وجد مجتهد أو مقلد أمثل منه وبمشهور المذاهب يقضي، كما به يفتي المفتي، وعليه فإن أصحاب الرأي الأول يرون أن قضاء المقلد والجاهل بوجود المجتهد غير صحيح، وإذا لم يوجد المجتهد فعند ذلك يجوز قضاء من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد عملاً بقواعد الضرورة مثل : - -* الضرورات تبيح المحظورات . الضرورة تقدر بقدرها . وكذا المشقة تجلب التيسير وغير ذلك فإن تعطيل القضاء بين الناس حتى يكون المجتهد فيه ضرر عليهم، وإلحاق مشقة بهم والدين إنما جاء لرفع الضرر والمشاق عن الناس. هذا وليس المقصود بالجاهل الذي ذكره الفقهاء مقابل المقلد العامي الذي لا يفقه شيئاً، فإن ذلك غير مقصود لهم بحال. وإنما المقصود به الذي يقابل المجتهد وهو الذي يكون على علم، ولكنه مقلد لإمام معين وليس له سعة اطلاع. وإن كان أصحاب الرأي الثاني يرون جواز قضاء المقلد لمذهب معين وكذا الجاهل على ما بيناه آنفاً لأنهما يلتزمان مذهباً معيناً فيه السلامة لأن المقلد في العادة (1) نظام القضاء في الإسلام ص ۱۹ ، والأحكام السلطانية ص ٨٦ ، وتبصرة الحكام ٢٤/١، وأدب القضاء لابن أبي الدم ٧٥/١، ٧٦ تحقيق الزحيلي، والسلطة القضائية/٣١٨، ۳۱۹ ، والموسوعة الفقهية (۳۱۷/۱ وروضة القضاة للسمناني ١/ ٥٤ . ۳۹
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.