القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ٣٨

والغفلة، يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل، وفصل ما أعضل. ٣- الحرية : لأن نقص العبد عن ولاية نفسه، يمنع من انعقاد ولايته على غيره. الإسلام لكونه شرطاً في جواز الشهادة، مع قول الله سبحانه وتعالى: وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء] ، ولا يجوز أن يُقَلَّدَ الكافر القضاء على المسلمين ولا على الكفار. وقال أبو حنيفة : يجوز تقليده القضاء بين أهل دينه . ه - العدالة : وهي معتبرة في كل ولاية والعدالة أن يكون صادق اللهجة ظاهر الأمانة عفيفاً عن المحارم متوقياً للمآثم بعيداً عن الريب، مأموناً في الرضا والغضب... وقد ذكر الفقهاء أوصافاً للعدالة في القضاة تزيد على أوصاف العدالة المطلوبة في غيرهم حيث إنَّ فضل الرتبة يقتضي فضل العدالة . ٦ - السلامة في السمع والبصر : وجوز الإمام مالك ولاية الضرير للقضاء كما جوز شهادته وسيأتي تفصيل ذلك في القاعدة الخامسة من هذا الفصل. أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية وعلمه بها يشتمل على علم أصولها والارتياض بفروعها . وأصول الأحكام في الشرع أربعة : علمه بكتاب الله عز وجل وعلومه، والسنة المطهرة وعلومها، والإجماع والقياس . وخالف أبو حنيفة الجمهور، فجوّز تقليد القضاء من لم تتوفر فيه أهلية الاجتهاد بكمال شروطها، وهو المختار لدى الكثيرين لصعوبة تحقق هذه الشروط. وهذا هو موضوع القاعدة التالية . ۳۸
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.