القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ٤٠

لا يقضي إلا بالراجح من المذهب، والرأي الأول أرجح لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بأحكام الإسلام عامة، ولم يتعبدنا بمذهب خاص إلا على سبيل الضرورة، والتعبد بأحكام الإسلام عامة أولى بالقضاة من غيرهم من عامة الناس الذين لهم العذر بالتعبد على مذهب معين في عبادتهم وأحوالهم وقد عقب ابن أبي الدم على الشروط المطلوبة فيمن يلي القضاء وخاصة فيما يتعلق بالعلم بالأحكام الشرعية عن الجاهل بها فلا تصح توليته بلا خلاف بقوله : إذا عرفت هذا فاعلم أن هذه الشرائط يعزُّ وجودها في زماننا هذا في شخص من العلماء، بل لا يوجد في البسيطة اليوم مجتهد مطلق (۱) . ٤- إنما تكون قوة القاضي بحسب ما يسند إليه (٢) : هذه القاعدة تجرنا إلى الحديث عن أنواع القضاة، ذلك أن سلطة بعض القضاة أقوى من بعض، وهذا يتطلب إلقاء نظرة عاجلة على مهام هؤلاء القضاة وهم كما يلي : القضاة : ۱ - قاضي ويسمى بقاضي الممالك وقاضي الآفاق وقاضي الجماعة . (۱) حديث خاصم الزبير . صحيح البخاري ٢٤٥/٣ . (٢) أدب القاضي للماوردي ١٦٦/١ وما بعدها و٣٩٦/٢، والموسوعة الفقهية ٢٨٤/٣٣، ٣٠٣، وتبصرة الحكام (۷۷/۱ ، ونظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي لظافر القاسمي ص ٢٤٤ ، ٢٦٩ وما بعدها و ٢٥٥ ، ٢٥٨، ٢٦٤ ، ۲٦٨ نقلا عن كتاب الولاة والقضاة للكندي ص ٥١٦ ، والقضاء ونظامه في الكتاب والسنة د. الحميضي ص٣١١، ورفع الإصر ١٦٤/١، ٣٣٢/٢١٦٥، ۳٥١ ، ۳۸۵، ووفيات الأعيان لابن خلكان ٤٠١/٢ ، والسلطة القضائية وشخصية القاضي د. البكر ص ٥٢٤، والأحكام السلطانية للماوردي ص ۷۸ ، ۲۳۳ ، ونظام القضاء في الشريعة الإسلامية د. عبدالكريم زيدان ص ٤٥ وما بعدها وص٤٦٦، وقضاء المظالم لشوكت عليان ص ٤٨ ، والقضاء في الإسلام لمدكور ص ١٤١، وصبح الأعشى للقلقشندي ٩٦/١١ ، ٤٤٢ . ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.