وقد جاء في السياسة الشرعية ما يفيد أن الولاة نواب الله على عباده، وهم وكلاء العباد على نفوسهم بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر، ففيهم معنى الولاية والوكالة، فلا يجوز لهم أن يولوا أمور المسلمين مَنْ لا يصلح للولاية، ويجب عليهم البحث عن المستحقين للولايات من النواب على الأمصار، ومن الأمراء في الأقاليم، والقضاة والقواد والجباة. وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين، والمقرئين والمعلمين وأمراء الحج، وخزّان الأموال، وحراس الحدود، وعرفاء القبائل والأسواق، ورؤساء القرى وغيرهم .
،
وتابع ابن تيمية في السياسة الشرعية ما يلي:
فإن الرجل لحبه لولده أو لعتيقه، قد يؤثره في بعض الولايات، أو يعطيه ما لا يستحقه فيكون قد خان ،أمانته، وكذلك قد يؤثره زيادة في ماله أو حفظه، بأخذ ما لا يستحق، أو محاباة من يداهنه في بعض الولايات فيكون قد خان الله ورسوله،
وخان أمانته» .
وقد روي عن عمر رضي الله عنه قوله : «ما من أمير أمر أميراً، أو استقضى قاضياً محاباة، إلا كان عليه نصف ما اكتسب من الإثم، وإن أمره أو استقضاه لمصلحة المسلمين، كان شريكه فيما عمل من طاعة الله تعالى، ولم يكن عليه شيء مما عمل من معصية .
هذا وقد اشترط الفقهاء لتولي منصب القضاء سبعة شروط هي:
-
الذكورة وخالف أبو حنيفة الجمهور في هذا الشرط، فقال : يجوز للمرأة أن تقضي فيما تصح فيه شهادتها، وشد ابن جرير الطبري فجوز قضاءها في جميع الأحكام، ولا اعتبار بقول يردُّه الإجماع، مع قول الله تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [النساء ] .
،
-۲- العقل : ويعني به أن يكون صحيح التمييز جيد الفطنة، بعيداً عن السهو ٢-
۳۷
ص ٣٧