الإمارة تحقيق مصلحة للمسلمين يدركها ولاة الأمور للإمام أن يتدخل فيها مع أمرائه ولكن في عزل القضاء يلحق ضرراً بهيبة القضاء وسمعته، والمفروض استقلال السلطة القضائية عن تدخل ولي الأمر إذا كان القاضي ملتزماً بأحكام القضاء وشروطه وهذا والله أعلم الراجح من أقوال العلماء.
ولذلك نرى أن رأي جمهور الفقهاء القائل بعدم جواز العزل دون سبب يقتضيه هو الراجح ولو ألقينا نظرة على تاريخ القضاء عند المسلمين، وما كان يتمتع به القضاة من الاحترام والإجلال عند الحكام وجمهور الناس لاتضح أن قول الحنفية
6
وموافقيهم بجواز عزل القاضي ولو لغير ريبة لا تقوم به الحجة، وخاصة إذا علمنا أن الاثار التي استدلوا بها واضح فيها مكان الحاجة إلى العزل، فعزل عمر وعلي الله عنهما بعض قضاتهما كان مبنياً على المصلحة والحاجة، كما هو مصرح به في عزل أبي مريم وأبي الأسود الدؤلي وهذا ما يراه الجمهور من أن العزل لمصلحة يجوز، ولأن مكانة القضاء فوق مكانة الإمارة، ومن عبارات الفقهاء في
رضي
هذا الصدد:
إن خطة القضاء أعظم الخطط قدراً».
ومن القواعد الفقهية أن الولاية الخاصة أعظم من الولاية العامة ولهذا تفصيل في موطنه فلينظر من أراد الاستزادة».
وقد جاء في كتاب القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي ما يلي: وقد أجمع فقهاء الإسلام على وجوب عزل القاضي إذا فقد شرطاً من شروط ولاية القضاء، أما إذا استمر على حاله ولم يصدر عنه ولم يتصف بما يوجب عزله، فهل يجوز لولي الأمر عزله؟ ذهب فريق وهم الأحناف وبعض الشيعة إلى جواز عزل القاضي بريبة أو غير ريبة ولو لم يكن في عزله مصلحة وذلك لأن القاضي وكيل عن الإمام ومن ثم جاز للأخير عزله في أي وقت.
أما الجمهور فقد ذهبوا إلى عدم جواز عزل القاضي إلا بمقتضى، فإذا كان
۳۱
ص ٣١