القاضي على حاله ولم يصدر منهما يوجب عزله ولم يكن في عزله مصلحة للمسلمين فلا يجوز عزله من قبل الإمام .
ورأي الجمهور أولى لأن في عدم قابليته للعزل حماية له من التأثير عليه في قضائه من جانب الحكومة بالتهديد بعزله عن ولاية القضاء، وأضحى مبدأ القابلية للعزل من المبادى الدستورية في كل الأنظمة المعاصرة.
عدم
٢- المولّى من قبل الإمام لا يعزل نفسه أو غيره لغير عذر يبديه (والمولى من قبل غيره له ذلك) إذا وجدت أدلة على أن للوكيل، والوصي وناظر الوقف .. أن يعزلوا أنفسهم أثبت بقية القاعدة وإلا فلا.
اتفق الفقهاء على أنه يجوز للقاضي عزل نفسه عن القضاء لعذر يبديه ولكن الفقهاء اختلفوا في عزل نفسه أو غيره لغير عذر يبديه على قولين :
القول الأول : أنه يجوز للقاضي عزل نفسه لغير عذر، ويخرج عن القضاء حيث وصل الخبر إلى من ولاه القضاء ذهب إلى ذلك الشافعية والحنابلة، وجمهور الحنفية وبعض المالكية . القول الثاني : أنه لا يجوز للقاضي عزل نفسه لغير عذر، ذهب إلى ذلك بعض الحنفية وبعض المالكية .
والذي أميل إليه أنه يجب التفريق بين قاض وقاض. فإذا تعين على أحدهم القضاء لعدم توفر غيره لهذا المنصب فلا يحق له عزل نفسه بمحض إرادته واختياره لتعلق مصالح العباد وحقوقهم به، ومن كان بحيث إذا عزل نفسه وجد من يسد مسده في القضاء فلا بأس باعتزاله لأنه لايضر بمصالح العباد ولا بحقوقهم، فحيث لا ضرر بالاعتزال فلا مانع منه .
(۱) الموسوعة الفقهية ٣٢٤٣٣-٣٢٥، والسلطة القضائية / ١٥٦ ، أدب القضاء لابن أبي الدم تحقيق الزحيلي / ٩٥
۳۲
ص ٣٢