،
ولأن في عزلهم بموت الإمام ضرراً على المسلمين فإن البلدان تتعطل من الحكام، وكذلك فإن تولية القاضى وقبوله القضاء يعد عقداً تم لمصلحة المسلمين فلا يملك الإمام عزله، كما لو عقد الولي النكاح على موليته فليس له فسخه، ولأن القاضي وكيل عن الأمة، ولا يجوز عزل الوكيل إذا تعلق بالوكالة حق «الغير»، وهو هنا حق المسلمين.
ولم يختلف الفقهاء بأن للإمام عزله إذا ظهر منه خلل كفسق أو مرض يمنعه من القضاء، أو اختل فيه بعض شروط القضاء، ولكنهم يختلفون في حكم عزله للقاضي دون موجب فالأولى عندهم عدم العزل إلا لعذر وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد في رواية وبعض الشيعة والقول الثاني أن له ذلك وإليه ذهب الحنفية والشافعي وأحمد في رواية أخرى وبعض الشيعة.
ومما استدل به القائلون بعدم عزله بأن القضاء عقد وكل عقد يجب الوفاء به دامت شروط العقد مرعية .
ومما استدل به القائلون بجواز عزله فعل الصحابة والقياس
ما
فأما فعل الصحابة فقد روي عن عمر رضي الله عنه عزل سعد بن أبي وقاص وقال: والله لا يسألني قوم عزل أميرهم إلا عزلته عنهم مع علمه رضي الله عنه ببراءة سعد. وقال قبل وفاته حين جعله في أهل الشورى: «إني لم أعزله عن عجز
ولا خيانة».
وما روي من عزل عثمان رضي الله عنه بعض ولاته على الأقاليم كالوليد بن عقبة أخيه من الرضاع عن ولاية الكوفة وإقامة الحد عليه وقال : نقيم الحد ويذهب شاهد الزور إلى النار لما اتهم بشربه للخمر، وكعزله لأبي موسى الأشعري عن البصرة، وكعزله السعيد بن العاص عن الكوفة .
وأجيب عن كل ذلك أن هذا كله عزل إمارة لا عزل قضاء، فربما يكون في عزل
۳۰
ص ٣٠