المبحث الثاني
القواعد والضوابط في عزل القضاة
١ - الأصل أن من عينه الإمام ألا يعزل بدون موجب على الأَوْلَى) ويصدق ذلك على القاضي الذي ولاه الإمام والمستخلف من القاضي بإذن الإمام أو نائبه. فقد اتفق الفقهاء على أن القاضي لا ينعزل بعزل الإمام ولا بموته وكما قرر الفقهاء أن القضاء كالوكالة إلا في هذه المسألة حيث يفترق القضاء عن الوكالة، فالوكيل يعمل بولاية الموكل وفي خالص حقه، وقد بطلت أهلية الولاية فينعزل الوكيل والقاضي لا يعمل بولاية الخليفة ولا في حقه بل بولاية المسلمين وفي حقوقهم، وإنما الخليفة بمنزلة الموكل عنهم لهذا لم تلحقه العهدة، وولاية المسلمين بعد موت الخليفة باقية، فيبقى القاضي على ولايته(٢).
،
وعلل جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة ذلك بأن القاضي ليس نائباً عن الإمام فلا ينعزل بموته ولأن الإمام يستنيب القضاة في حقوق المسلمين فلم ينعزلوا ولأن الخلفاء رضي الله عنهم ولوا حكاماً في زمنهم فلم ينعزلوا بموتهم
۳۲۲
-
(۱) الموسوعة ۳۲۱/۳۳ ٣٢٣، والسلطة القضائية / ١٥٣ ، وأدب القضاء لابن أبي الدم / ٩٣-٩٤ ، وتاريخ الطبري ،٦٩/٤ ، وأدب القاضي للماوردي ۱۸۰/۱-۱۸۱، وأسس النظام السياسي في الإسلام / ۹۲ ، والقضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي د. محمود
هاشم / ٦٢ .
(۲) عزل أبي مريم وأبي الأسود الدؤلي ... انظر نظام القضاء في الإسلام / ٥٣، ومنهما روي أن عمر قال: «الأعز لن أبا مريم وأولين رجلاً إذا رآه الفاجر فَرَّ منه فعزله عن قضاء البصرة»، وولى كعب بن سور مكانه وما روي أن علياً ولى أبا الأسود الدؤلي القضاء ثم عزله فقال: لم عزلتني وما خنت وما جنيت، فقال علي: إني رأيتك يعلو كلامك على
الخصمين .
۲۹
ص ٢٩