عني الناس في الدرهم والدرهمين)، كما روى أبو عبدالله الزبيري أن الأمراء بالبصرة يستقضون القاضي في مكان معين يحكم في مئتي درهم وعشرين ديناراً فما
دونها .
وأكثر تطبيقات هذه القاعدة في توثيق العقود مما له صلة وثيقة بالقضاء لبعض الخلافات والمنازعات بين الناس ورفع الارتياب وصيانة حقوق الناس، والبعد عن العقود الفاسدة، وغير ذلك، فإذا توثقت العقود بين المتعاقدين فإن ذلك يكون له أثره على البينات والإثبات التي يعتمدها القضاة في تقرير حقوق الناس.
۲۸
ص ٢٨