الأحكام في بلد بعينه فينفذ حكمه فيمن سكنه ومن أتى إليه من غير سكانه .
،
ويجوز أن يقلده خصوص النظر في عموم العمل فيقول مثلاً : جعلت إليك الحكم في المداينات خاصة في جميع ولايتي أو يجعل حكمه في قدر من المال نحو أن يقول : احكم في المئة مما دونها.
ويجوز أن يوليه خصوص النظر في خصوص العمل كأن يوليه قضاء الأنكحة في مدينة بعينها أو شطر منها .
إذا قصر الإمام ولاية القاضي على خصوم معينين أو على خصومة معينة. والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد والدارقطني بسند حسن عن عقبة ابن عامر الجهني (جاء خصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان فقال : قم يا عقبة اقض بينهما، فقلت : بأبي وأمي يا رسول الله، أنت أولى بذلك فقال : وإن كان ... اقض
بينهما ) .
وما رواه أحمد والطبراني والحاكم عن معقل بن يسار المزني قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي بين قوم فقلت ما أحسن أن أقضي يا رسول الله، قال: إن الله مع القاضي ما لم يحف) .
أما ولاية القاضي على خصومة معينة كأن يسند لقاضي النظر في المعاملات، ولآخر النظر في أمور الزواج وما يتعلق به من نكاح وطلاق ونفقة وحضانة إلى غير ذلك مما يتعلق بنظام الأسرة، ولثالث النظر في الجنايات، ولرابع النظر في أمور
العسكر .
كما يجوز أن يعين أكثر من قاض في نوع واحد على درجات إن كانت هناك حاجة إلى التعيين ككثرة القضايا وازدحام الناس فمثلاً أن يعين قاض للقضاء في النفقة القليلة، وقاضي آخر للقضاء في النفقات الكثيرة، وهذا مما عرفه الفقه الإسلامي ووقع في عهد الصحابة فهذا عمر بن الخطاب يقول لأحد قضاته : (رد
۲۷
ص ٢٧