القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ٢٦

يعانيه من أمور القضاء ونصبه تشبيهاً له بالذبح بغير سكين . ٦- ولاية الإمام عامة وولاية القاضي قاصرة فيما ولاه الإمام إياه ذلك أن القضاء ولاية خاصة، فجاز أن يعمل فيها على اختيار المستنيب كالوكالة والإمامة ولاية عامة فمن ولي ولاية من قبل الإمام لايحق له أن يولي غيره إلا بإذن من ولاه، وعند ذلك يعدّ الإمام هو الذي ولّى تلك الولاية بصورة غير مباشرة لأن ولاية القاضي قاصرة على القاضي لا تتعدى إلى تولية غيره إلا بإذن الإمام فقد جاء في أدب القاضي للخصاف شرح الجصاص ما يلي : الأصل في هذا الباب أن القضاء لا يتضمن الاستخلاف لأنه غير مفتقر إليه في نفاذ الأحكام، فصار كالوكالة التي هي غير مفتقرة إلى الاستخلاف. ولما لم يجز للوكيل أن يوكل غيره إذا لم يكن الموكل قد جعل إليه ذلك لأنها لا تتضمن استخلاف وكيل آخر، كذلك القاضي لا يجوز له أن يولي قاضياً آخر ما لم يجعل إليه الإمام أن يولي القضاة فإذا فعل جاز له أن يوليهم ويكونوا جميعاً قضاة الإمام كأن الإمام ولأها لأن القاضي الأول كالوكيل للإمام في نصب القضاة. والقاضي في هذا أشبه بالوكيل، فكما لا يحق للوكيل توكيل غيره إلا بإذن موكله فكذلك لا يحق للقاضي تولية غيره القضاء إلا بإذن موليه وهو الإمام أي فكما جازت الوكالة وإن لم يكن للوكيل أن يوكل غيره، فكذلك يجوز القضاء وإن لم يكن له أن يستخلف غيره، وكما تجوز الوكالة ببعض الأشياء دون بعض كذلك يصح تولية القضاء ببعض الأحكام دون بعض . ويتبع ذلك الحديث عن سلطة القاضي واختصاصه وهذا يتفاوت من قاض لغيره فللإمام أن يولي القاضي عموم النظر في عموم العمل بأن يوليه سائر الأحكام بسائر البلاد، ويجوز أن يوليه عموم النظر بخصوص العمل، فيقلده النظر في جميع (1) أدب القاضي للخصاف شرح الجصاص ص / ۳۵۷، ۳۵۸ ، والموسوعة الفقهية ٢٩٨/٣٣. ٢٦
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.