القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ٢٥

في ومن أجل ذلك امتنع عن تولي القضاء كثير من العلماء والفقهاء خوفاً من الوقوع الجور والظلم حتى عن غير قصد مع أن ذلك أمرٌ لا بد منه لقيام دولة الإسلام وإقامة شعائره وشرائعه وقد مرّ معنا أنه في حال تعين القضاء على واحد من يجب حمله عليه، وهو من فروض الكفايات التي لاغنى للأمة عن القيام بها ممن استوفوا الشروط وتحققت فيهم المواصفات. العلماء فقد تقلد المصطفى وخلفاؤه الراشدون القضاء ووليه بعدهم أئمة التابعين صلى الله عليه وسلم وتابعوهم كشريح، وشريك، والنخعي، وأكثم وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وغيرهم. وممن امتنع عن تولية القضاء، وكره الدخول فيه سفيان الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي . روى القاضي أبو الطيب الطبري : أن المأمون كتب إلى الشافعي يستدعيه ليوليه القضاء في الشرق والغرب فأبى، فدعا المزني في مرض موته ونهاه عن تولي القضاء، وأظهر له كتاب المأمون وقال : إني لم أظهره لأحد غيرك . وروى الطبري أيضاً أن المنصور استدعى سفيان الثوري وأبا حنيفة وشريكاً، فهرب سفيان من الطريق وأخذ أبا حنيفة وشريكاً فعرض على أبي حنيفة القضاء فامتنع ، وقال : أنا لا أصلح له وعرض على شريك فاعتذر بعلل فأزاحها وقلده القضاء . وقد اختلف العلماء بشأن المراد من هذا الحديث : فمنهم مَنْ حمل معناه على الترهيب وأنَّ مَنْ تولّى القضاء فقد وقع في أمر عظيم يصعب عليه الوفاء به ،وبشروطه ويصير كالمذبوح الذي يحمل نفسه مالا قدرة لها عليه وعليه أن يميت شهواته ويكسر نفسه ويقهرها ويمنعها من التبسط ومخالطة الناس وما إلى ذلك . ومنهم من حمل معناه على الترغيب زاعماً أنه يدل على أجر عظيم مقابل ما ٢٥
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.