القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ٢٤

وقد القضاة بين صفتي القاضي ،والوالي معاً، وخاصة أولئك القضاة جمع كثير من غير محدودي القضاء في أقضية خاصة. وأصل القاعدة حديث عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ مَنْ لا ولي له» (۱) فعندما يختلف الأولياء في العقد على المرأة فالولاية تنتقل إلى السلطان، فدل على أن السلطان ولي من لا ولي له لعدمه أو لمنعه ومثلهما غيبة الولي، ويؤيد حديث الباب ما أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً: لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له» وإن كان فيه الحجاج بن أرطأة فقد أخرجه سفيان في «جامعه» ومن طريقه الطبراني في الأوسط» بإسناد حسن عن ابن عباس بلفظ : (لا) نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان) كذا في سبل السلام. (۲) من ولي القضاء وهو كف له أجر، ومن عجز عنه فوليه أثم (٢) : والأصل في ذلك الحديث الشريف: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين»(۳). فالتحذير الوارد في هذا الحديث الشريف إنما هو عن الظلم لا عن القضاء فإن الجور في الأحكام واتباع الهوى فيه من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر لقوله تعالى: وَأَمَّا الْقَسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ [الجن] . (۱) حديث: أيما امرأة. سبل السلام ۱۱۸/۳ ، ونيل الأوطار ١٣٤/٩ (۲) الموسوعة ۲۹۰۳۳ ، وأخبار القضاة لوكيع (۱۳۷۱، والسلطة القضائية ص٣٤، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص/ ٦١ وما بعدها تحقيق الزحيلي. (۳) حديث: من ولي القضاء ... نيل الأوطار ،٢٦٩/٨ ، ونصب الراية ٦٤/٤، وسنن أبي داود ٢٤ .٢٦٨/٢
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.