القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٩٢

٢- ليس بالضرورة أن تنطبق القاعدة على جميع جزئياتها بل يمكن أن يشد عنها بعض الأحكام الجزئية المتشابهة وخاصة في القواعد التي جاءت صياغتها مراعية لمواطن الخلاف بين الفقهاء . - لقد أثبتُ بعض القواعد القضائية التي تلائم حال العصر، وما بلغه من تطور في الإثبات والبينات وخاصة في مجال الاستعانة بالخبراء المختصين، وفي كتابة السجلات والتوثيق وفي تعدد المحاكم ودرجاتها بما يضفي على الأحكام ثباتاً واستيثاقاً . ٤- تعدّ محاولتي في جمع القواعد القضائية محاولة رائدة في هذا المجال، وبإمكان المختصين في علم القضاء أن يفيدوا من هذه المحاولة في تصنيف هذه القواعد والضوابط واستخلاص قواعد وضوابط اخرى يمكنهم العثور عليها في أثناء النظر الدقيق في كتب الفقه والقواعد الفقهية في أبواب القضاء والأبواب الملازمة له . لما كان غرضي من هذا الكتاب هو استخلاص القواعد والضوابط القضائية من مظانها، فقد اعتمدت المراجع الفقهية القديمة في جَمْعها لأنها أكثر ثراءً في صياغة هذه القواعد والضوابط من الكتب الحديثة، وإن كنت أَفَدْتُ من هذه الأخيرة في توضيح القاعدة بعبارة تكون أقرب لأفهامنا من كتب الأقدمين. - ٦ كان شرحي للقاعدة أو الضابط متفاوتاً بعض التفاوت فإذا اتضحت القاعدة بشرح وأمثلة موجزة كنت أكتفي بذلك عن الإطالة فيها، وإذا كان ثمة خلاف في القاعدة أو الضابط فلا بد من بيان أوجه الاختلاف والإتيان على أدلة المختلفين . ، وحجج بإمكان المعنيين في علم القضاء وضع دراسة مقارنة على ضوء هذه القواعد والضوابط بين القضاء الشرعي والقضاء الوضعي، وبيان أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف بينهما، والمقارنة إنما تكون في المجال الاجتهادي فقط، مع الفارق بين ۱۹۲
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.