القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٩١

الخاتمة ، بعد هذه الجولة الممتعة مع كتب القضاء في الإسلام، وكتب القواعد الفقهية، والأشباه والنظائر والتي اهتديت بها في استخلاص القواعد والضوابط القضائية، وفي صياغة ما يحتاج إلى صياغة جديدة، أود أن ألفت انتباه القارىء إلى أنني قد كنت حريصاً على نقل العبارة المأثورة للقاعدة أو للضابط التي جاءت في كتب القواعد الفقهية والقضاء الإسلامي، دون تبديل أو تغيير قدر الإمكان، وحيث أجد حاجة لوضع قاعدة قضائية أو ضابط قضائي، فإنني أولاً أثبت عبارة الفقهاء والقضاة لأنهم أدقُ عبارة، وأكثر إحاطة فيما توصلوا إليه في هذا المجال، فإن لم أجد العبارة المأثورة التي تصاغ منها القاعدة أو الضابط وخاصة في مواطن الاختلاف أعمد آنئذ إلى موضوع القاعدة أو الضابط بما يناسب المقام دون الخروج عن هذا الإطار، وقد خلصت إلى النتائج التالية : ١ - من الصعوبة بمكان الفصل الدقيق بين القاعدة والضابط، فالقاعدة وإن كانت أكثر شمولاً للأحكام الجزئية المتشابهة التي تندرج تحتها من الضابط الأقل منها شمولاً، والذي لايتجاوز حكماً جزئياً واحداً وهذا أهم فارق بينهما فإن بينهما في هذا البحث لأن الأحكام المندرجة تحتهما في مجال القضاء والأبواب التابعة له إلا ما كان من القواعد الفقهية الكلية التي لها صلة بأحكام القضاء، فتلك لها مجالاتها الواسعة في أبواب الفقه الأخرى. تداخلاً ، فإذا أردنا التفريق بين القاعدة والضابط هنا فإن ما كان خاصاً بالقاضي وقضائه، فهذا يعد ضابطاً قضائياً، وما تجاوز ذلك إلى المجالات الأخرى التي تعد ملازمة للقضاء كالولاية والبينات ،والصلح والعقوبات وأحكام الأسرة، والميراث ، فإنها تعد قاعدة قضائية . ، ۱۹۱
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.