الاجتهادين، فالاجتهاد في مجال القضاء الإسلامي يستند إلى نصوص الوحي ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أما الاجتهاد في مجال القضاء
الوضعي، فيستند إلى مواد وضعها البشر، فهناك فرق كبير بين مرجع القضاءين .
لقد اجتهدت في تسمية قضاء المظالم والتحكيم بالقضاء الموازي من حيث إن أحكام كل منهما ،ملزمة، وإن كان قضاء المظالم أكثر إلزاماً وأشد صرامة من القضاء العادي والتحكيم بل إن قضاء المظالم ينظر في قضايا لا يمكن للقضاء العادي والتحكيم النظر فيها ولأنهما أي قضاء المظالم والتحكيم يرادفان القضاء العادي في النظر بالقضايا والحكم فيها، وإن كان هناك تفاوت في مجال كل منها .
เ
وفي الختام فإنني قد جمعت في هذا الكتاب تسعاً وتسعين قاعدة وضابطاً قضائياً أربع عشرة قاعدة فقهية كلية موجودة في مجلة الأحكام العدلية، وخمساً وثمانين قاعدة وضابطاً من كتب القواعد والأشباه والنظائر وكتب القضاء تشتمل على أهم أبواب نظام القضاء في الإسلام، يجد فيها القارى بغيته من الاطلاع على أهم أحكام القضاء من خلال شرح هذه القواعد شرحاً ميسراً وموضحاً بالأدلة والأمثلة قدر الإمكان، سائلاً الله عز وجل أن يكتب لي ذلك في صحيفة عملي يوم سبحانه وتعالى نعم المسؤول ونعم المجيب وصل اللهم على نبينا محمد وعلى
آله
وصحبه وسلم .
تم الفراغ من هذا الكتاب والحمد الله
بمدينة أبها في المملكة العربية السعودية
بتاريخ العشرين من رمضان المبارك ١٤١٧هـ
الموافق ٢٩ يناير (كانون الثاني) ١٩٩٧م
والله ولي التوفيق
ألقاه إنه
۱۹۳
ص ١٩٣