العقد يكون نيابة عمن يملكه للضرورة.
*
وجاء في تحقيق كتاب أدب القضاء» ما يلي:
لتقليد القاضي في الأنظمة الحديثة ثلاث طرق :
أ- الانتخاب على اختلاف طرقهم فيه، كأن يكون مباشراً، أو على درجات أو بواسطة أفراد الشعب أو ممثليهم، أو بواسطة هيئات معينة كالمحامين وغيرهم، أو بواسطة لجنة تشريعية خاصة . . . . وغير ذلك من طرق الانتخاب.
وهذه الطريقة تضمن استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلا أنها قد يتوجه إليها النقد لكون السلطة القضائية فيها معرضة للتأثر من جانب الأحزاب السياسية المسيطرة على الناخبين وقد تكون سبباً في إعطاء الأفضلية لمن لا يستحقها وغير ذلك .
سیر
ب التعيين، بأن تقوم السلطة التنفيذية بتعيين القضاة ولهذه الطريقة مزايا، منها مراعاة الكفاءة عند القضاة بطرقها المعروفة وفي ذلك ما فيه من ضمان القضاء سيراً حسناً محققاً للعدالة .
إلا أنها قد يتوجه إليها بعض النقد في أن السلطة القضائية خاضعة للسلطات الأخرى، وغير مستقلة بذاتها .
جـ- الجمع بين الانتخاب والتعيين: وذلك بأن يعين القاضي وينتخب له محلفون لغرض التكامل .
والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام أن الطريقة الثانية طريقة التعيين هي التي عليها العمل في جميع أدوار القضاء في الدولة الإسلامية وهي أولى من الطريقتين الأخريين والمأخذ على هذه الطريقة أنه يكون للسلطة التنفيذية ممثلة بولي الأمر سلطة في تعيين القاضي لكن إذا علمنا أنه يصبح للقاضي حصانة بعد تعيينه
،
۱۹
ص ١٩