وفي بداية المجتهد لابن رشد : ولا خلاف في جواز حكم الإمام الأعظم،
وتوليته للقاضي شرط في صحة قضائه لاخلاف أعرف فيه» (۱).
وقال الماوردي الشافعي ما نصه :
ولو اتفق أهل بلد قد خلا من قاض على أن قلدوا عليهم قاضياً، فإن كان إمام الوقت موجوداً بطل التقليد، وإن كان مفقوداً التقليد، ونفذت أحكامه عليهم، صح فإن تجدد بعد نظره إمام لم يستدم النظر إلا بإذنه ولم ينقض ما تقدم من حكمه . وفي المجموع» للإمام النووي الشافعي: لا تجوز ولاية القضاء إلا بتولية الإمام أو تولية من فوض إليه الإمام لأنها من المصالح العظام.
6
ويقول ابن الهمام من الحنفية في فتح القدير: والذي له ولاية التقليد الخليفة والسلطان الذي نصبه الخليفة وأطلق له التصرف وكذا الذي ولاه السلطان ناحية وجعل له ،خراجها، وأطلق له التصرف، فإن له أن يولي ويعزل».
السلطان
وهذا كله في حال الاختيار وفي حال الضرورة يقول ابن عابدين في «رد المحتار، وتعليقاً على قول صاحب التنوير : ويجوز تقليد القضاة من العادل والجائر ما نصه: «وهذا ظاهر في اختصاص تولية القضاة بالسلطان ونحوه كالخليفة، حتى لو اجتمع أهل بلدة على تولية واحد القضاء لم يصح بخلاف ما لو ولوا سلطاناً بعد موت سلطانهم. وهذا حيث لا ضرورة وإلا فلهم تولية القاضي أيضاً».
وجاء في تبصرة الحكام لابن فرحون ما يلي:
تنعقد ولاية القضاء بأخذ ذوي الرأي وأهل المعرفة والعدالة لرجل منهم كملت فيه شروط القضاء، وهذا حيث لا يمكنهم مطالعة الإمام في ذلك ،
،، وصرح
(۱) حديث من ولي من أمر المسلمين شيئاً. سبل السلام ٢٩٦٢٣٦/٤ .
بأن ذلك
ص ١٨