القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ٢٠

يصعب معها على ولي الأمر إذا كان القاضي أهلاً لذلك أن يتدخل في قضائه، وفي تاريخ الإسلام ما يثبت مثول الحكام المسلمين والتسوية بينهم وبين خصومهم أمام القضاة، بل إن ذلك زاد من هيبتهم أمام الحاكم والمحكوم. فهذا شريح القاضي يقضي ليهودي على علي بن أبي طالب وهو يومئذ أمير المؤمنين، وهذا أبو يوسف يقضي النصراني على هارون الرشيد . هذا وقد اتجهت أكثر التشريعات إلى إعطاء رئيس السلطة التنفيذية حق تعيين القضاة على أن يتقيد بشروط وضمانات تكفل عدم استغلاله هذا الحق في التأثير على استقلال القضاة. ومن هذه الضمانات والشرائط التي تقيد رئيس السلطة التنفيذية في تعيين القضاة هي أن اختيار القضاة وترشيحهم للتعيين، يكون من قبل (مجلس القضاء الأعلى المكون من كبار القضاة ،وأقدمهم، وبذلك يكون اختيار القضاة وترشيحهم للتعيين من حق هيئات قضائية مستقلة، ويكون التعيين من حق رئيس السلطة التنفيذية الذي هو رئيس الدولة. وكذلك فإن الشريعة الإسلامية أحاطت القضاة بضمانات تتمثل في قيود وشروط تجعل من الصعب تعيين غير الكفء، أو خضوع القاضي لأمر غيره أو مجاملته أو الوقوف في صفه بغير حق، فألزمت ولي الأمر باختيار الكفء إذ لا يكفي توفر شروط القضاء في شخص ليعين في القضاء؛ بل على ولي الأمر اختيار الأفضل قوة وكفاءة ممن تتوفر فيهم هذه الشروط يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾ [القصص] . وعندما طلب أبو ذر الإمارة قال له الرسول صلى الله عليه وسلم : يا أبا ذر، إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمَّرنَّ على اثنين، ولا تولين مال يتيم» وفي رواية أخرى أن ذلك كان من الرسول الله جواباً لسؤال أبي ذر أن يوليه عملاً «ألا تستعملني؟» قال أبو ذر : فضرب بيده على منكبي ثم قال : «يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه ۲۰
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.