القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٨٨

وخبرة وطول مراس في القضاء. (1)* الثالثة : يشترط في المحكّم أن يكون أهلاً للقضاء عند الحاجة وعلى ذلك اتفاق المذاهب الأربعة على خلاف فيما بينهما في تحديد عناصر الأهلية المطلوبة في المحكّم . فقد ذهب الحنفية إلى أن أهلية القضاء يجب أن تكون في المحكم من وقت التحكيم إلى وقت الحكم. وفي قول للشافعية : إن هذا الشرط يمكن الاستغناء عنه عندما لا يوجد الأهل قال بعدم اشتراطه مطلقاً. لذلك. ومنهم من ومنهم من قيد جواز التحكيم بعدم وجود قاض وقيل يتقيد بالمال دون القصاص والنكاح . وفي قول للحنابلة : إن المحكّم لا تشترط فيه كل صفات القاضي. ومن أهم شروط الأهلية الإسلام إذا كان الخصوم الذين حكموه مسلمين أو ذميين لأن غير المسلم لا يملك أهلية الشهادة على المسلمين فلا يملك أهلية الحكم عليهم من طريق أولى لأن أهلية الحكم أعلى من أهلية الشهادة. أما تحكيم غير المسلم الحكم بين غير المسلمين ،فصحيحة، وعلة ذلك أن غير المسلم أهل للشهادة بين غير المسلمين . (۲) الرابعة : ما نقض أحكام القاضي نقض أحكام المحكم (٢) : يرى الشافعية والحنابلة : أنه ليس للقاضي أن ينقض حكم المحكم إلا بما ينقض (۱) الموسوعة الفقهية (۲۳۷/۱۰ ، ونظام القضاء لزيدان ۲۹۳ . (۲) الموسوعة الفقهية ٢٤٥/١٠، ٢٤٦ ، والفروق ٤٠٤ ، وتبصرة الحكام ٧٣/١، والسلطة القضائية لشوكت عليان / ٤٦٧ . ۱۸۸
ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.