القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٨٧

الثانية : ما بني على الدرء والاحتياط لايجوز فيه التحكيم ، هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة التي قبلها فالأولى أكثر عموماً وهذه خاصة في تعليل ما لا يجوز فيه التحكيم. فعند الحنفية : لا يجوز التحكيم في الحدود الواجبة حقاً لله تعالى. وحجتهم : أن استيفاء عقوبتها مما يستقل به ولي الأمر، وأن حكم المحكم ليس بحجة في حق غير الخصوم، فكان فيه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات. وأما المالكية: فقد وافقوا الأحناف في عدم جواز التحكيم في الحدود والقصاص وزادوا عليها الرشد والوصية، والوقف وأمر الغائب، والنسب، والولاء، ومال اليتيم والطلاق والعتق واللعان لأنها مما يختص بها القضاء. ، ، ، وقال الشافعية بمثل ما قاله الحنفية والمالكية في الحدود والقصاص. وأما الحنابلة : فقد اختلفوا فيما يجوز فيه التحكيم : ففي ظاهر كلام الإمام أحمد أن التحكيم يجوز في كل ما يمكن أن يعرض على القاضي من خصومات حتى في الحدود والقصاص والنكاح واللعان. وقال القاضي أبو يعلى : يجوز التحكيم في الأموال خاصة وأما الحد والقصاص والنكاح فلا يجوز فيها التحكيم لأنها مبنية على الاحتياط فلا بد من عرضها على القضاء للحكم. وهذا القول الأخير يتفق مع ما قاله الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية في أصح الأقوال عندهم أن ما بني على الدرء والاحتياط كالحد والقصاص لا يجوز فيه التحكيم، ولأن هذه من الأمور الخطيرة التي تحتاج إلى دقة في البحث والتحقيق، (۱) الموسوعة الفقهية ۲۳۹/۱۰ ، ۲٤۰ ، ونظام القضاء لزيدان / ۲۹۳ ، ٢٩٤، وروضة القضاة للسمناني ،۷۹/۱ ، والسلطة القضائية للبكر/ ٥٥٢ . ۱۸۷
ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.