به قضاء غيره من القضاة .
ويرى الحنفية : أنه إذا رفع حكم المحكّم إلى القاضي نظر فيه، فإن وجده موافقاً مذهبه أخذ به وأمضاه لأن حكم المحكّم بالنسبة للقاضي بمنزلة الصلح في حقه، فكان له أن يرده إذا كان مخالفاً لرأيه، ويبرمه ويمضيه إذا كان موافقاً لرأيه، وهذا بخلاف حكم القاضي، فإنه ليس لغيره رده .
ويرى المالكية : أن القاضي لا ينقض حكم المحكّم إلا إذا كان جوراً بيناً، سواء أكان موافقاً لرأي القاضي أم مخالفاً له. وقالوا بأن هذا لم يختلف فيه أهل العلم، وبه قال ابن أبي ليلى.
وقد مرّ معنا أن القاضي إذا حكم بحكم يخالف نصاً في القرآن أو السنة الصحيحة أو الإجماع فإن هذا الحكم يستحق النقض. ومثل ذلك القياس الجلي
عند القرافي . وكذلك رجح بعضهم نقض أحكام قضاة الجور والسوء إذا كانت جائرة وقد مرّ معنا أن التهمة تقدح في التصرفات .
فلا ينقض حكم المحكّم إلا بما ينقض به قضاء غيره من قضاة المسلمين فإذا كان موافقاً للشرع فلا ينقض لأنه حكم صحيح لازم صدر وفقاً لقواعد الشرع فصار مثل أحكام قضاة المسلمين وهذا مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية كما مر معنا آنفاً .
الخامسة : إذا تعارض حكم الحكمين تساقطا (۱) :
لا يجوز حكم واحد من الحكمين دون الآخر، وكان حكم أحدهما كالعدم فمتى حكم الخصمان رجلين فأكثر، لم يجز حكم واحد من الحكمين حتى يجتمعا على
(۱) روضة القضاة للسمناني ٨١/١.
۱۸۹
ص ١٨٩