القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٨٦

القول الأول: أنه ليس للمحكّم أن يحكم في دية على العاقلة ولا في قصاص فيما دون النفس كقطع يد، وفقء عين وما إلى ذلك، ولا في حد من الحدود كالسرقة والزنا والردة وما إلى ذلك، ويحكم فيما عدا ذلك، ذهب إلى ذلك الحنفية . القول الثاني : أنه للمحكم أن يحكم في الجرح وفي المال وليس له أن يحكم فيما عدا ذلك كإثبات نسب ونفيه وطلاق ،ولعان وعتق ذهب إلى ذلك المالكية ، القول الثالث: أنه للمحكّم أن يحكم في كل شيء، ذهب إلى ذلك الحنابلة وهو . وجه للشافعي وخلاصة القول إن التحكيم ينفذ فيما اتفق الفقهاء عليه، وأما المختلف فيه فينقذ عند بعضهم ولا ينفذ عند غيرهم . وليس التحكيم كالقضاء من كل وجه فالقاضي أعلى رتبة، وإن كان من شرط الفقهاء أن يكون أهلاً لولاية القضاء كما سيأتي في القاعدة اللاحقة، ذلك أن القاضي يحكم في جميع القضايا التي تعرض عليه، وليس ذلك للمحكم، فالمحكم كالقاضي في قضية التحكيم الموكولة إليه وغالباً ما تكون قضايا في الصلح بين المتخاصمين وحتى في غير قضايا الصلح، فإن حكم المحكم فيها لا يجوز للمتخاصمين رده عند أغلب الفقهاء وإلا لما كان لتحكيمه فائدة وخاصة إذا كان مبنياً على علم واستشارة للعلماء، وهذا ما يجب أن يقوم به المحكم، وإذا كان ثمة اعتراض للقاضي على حكومة المحكم، فمن حق القاضي رفض حكومته. والرجوع إلى الصواب أولى بالاتباع وعلى الحكم أن يأخذ بوسائل الإثبات الشرعية التي يأخذ بها القاضي المسلم كالشهادة والإقرار والنكول عن اليمين. وعلى الخصمين الالتزام بحكم الحكم بعد صدوره لأنهما أقاماه حكماً بينهما عن رضى واختيار . ، ١٨٦
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.