القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٨٥

المبحث الثاني القواعد والضوابط في التحكيم الأولى : التحكيم كالقضاء في إثبات الحقوق والإلزام بها ما لم يفسخه · (1) القاضي الأصل في مشروعية التحكيم قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ [النساء ] . معاذ ومن السنة : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي بتحكيم سعد بن رضي الله عنه في رضي الخطاب أمر يهود بني قريظة. وقد روي عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الله عنه لما خاصم أبي بن كعب في أرض نخل وحكما زيد بن ثابت، فحكم بينهما. وعن علي رضي الله عنه حين خاصم اليهودي في درع وجده في يده فادعى أنه كان لرجل من الأنصار يعني طلحة على ما قيل فخاصم إلى شريح ولم يكن قاضياً، وكان ولي الأمر علياً في زمانه ليحكم شريح بينهما، فشهد بذلك الحسن بن علي وقنبر مولى علي عليه السلام فلم يقبل شهادة مولاه، وقيل في الأخبار أنه قال لعلي عليه السلام: سمعتك تقول : لا تجوز شهادة الابن للأب. فقال علي : فمثل الحسن؟ فلم يقض بالدرع لعلي . اختلف الفقهاء فيما يجوز الحكم فيه على ثلاثة أقوال: ، (1) أدب القاضي للخصاف شرح الجصاص / ٥٨٤، والموسوعة الفقهية ٢٣٦/١٠ - ٢٤٤، وتبصرة الحكام لابن فرحون ،۵۱ وروضة القضاة للسمناني ۷۹/۱، والسلطة القضائية /٤٦٣، ورد المحتار ،٤٢٩/٥، والتبصرة ٥٥/١٨ ، والمغني ٤٨٤/١١، ونظام القضاء لعبدالكريم زيدان / ۲۹۷ .
ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.