ويسوغ أن يؤخره قاضي المظالم.
٢- أن له رد الخصوم إذا أعضلوا إلى وساطة الأمناء ليفصلوا في التنازع بينهم
صلحاً عن تراض، وليس للقاضي ذلك إلا عن رضى الخصمين بالرد.
- أن يفسح في ملازمة الخصمين إذا أوضحت أمارات التجاحد، ويأذن في إلزام الكفالة فيما يسوغ فيه التكفل لينقاد الخصوم إلى التناصف، ويعدلوا عن التجاحد والتكاذب .
،
- أنه يسمع من شهادات المستورين ما يخرج عن عرف القضاة في شهادات
المعدلين .
ه أنه يجوز له إحلاف الشهود عند ارتيابه بهم إذا بذلوا أيمانهم طوعاً، ويستكثر من عددهم ليزول عنه الشك وينتفي عنه الارتياب وليس ذلك للحكام . ٦- أنه يجوز له أن يبتدىء باستدعاء الشهود ويسألهم عما عندهم في تنازع الخصوم، وعادة القضاة تكليف المدعي إحضار بينة ولا يسمعونها إلا بعد مسألته.
١٨٤
ص ١٨٤