القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٨٤

ويسوغ أن يؤخره قاضي المظالم. ٢- أن له رد الخصوم إذا أعضلوا إلى وساطة الأمناء ليفصلوا في التنازع بينهم صلحاً عن تراض، وليس للقاضي ذلك إلا عن رضى الخصمين بالرد. - أن يفسح في ملازمة الخصمين إذا أوضحت أمارات التجاحد، ويأذن في إلزام الكفالة فيما يسوغ فيه التكفل لينقاد الخصوم إلى التناصف، ويعدلوا عن التجاحد والتكاذب . ، - أنه يسمع من شهادات المستورين ما يخرج عن عرف القضاة في شهادات المعدلين . ه أنه يجوز له إحلاف الشهود عند ارتيابه بهم إذا بذلوا أيمانهم طوعاً، ويستكثر من عددهم ليزول عنه الشك وينتفي عنه الارتياب وليس ذلك للحكام . ٦- أنه يجوز له أن يبتدىء باستدعاء الشهود ويسألهم عما عندهم في تنازع الخصوم، وعادة القضاة تكليف المدعي إحضار بينة ولا يسمعونها إلا بعد مسألته. ١٨٤
ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.