وأما الخاصة فإن نظره فيها موقوف على تظلم أهلها .
تنفيذ ما وقف القضاة من أحكامها لضعفهم عن إنفاذها، وعجزهم عن المحكوم عليه، لِتَعرُّزِه، وقوة يده، أو لعلو قدره، وعظم خطره، فيكون ناظر المظالم أقوى يداً وأنفذ أمراً، فينفذ الحكم على من توجه بانتزاع ما في يده، أو بإلزامه الخروج مما في ذمته .
النظر فيما عجز عنه الناظرون من الحَسَبَة في المصالح العامة، كالمجاهرة بمنكر ضعف عن دفعه والتعدي في طريق عجز عن منعه والتحيف في حق لم يقدر على رده فيأخذهم بحق الله تعالى في جميعه، ويأمر بحملهم على موجبه .
—
مراعاة العبادات الظاهرة كالجُمَع والأعياد والحج والجهاد من تقصير فيها
وإخلال بشروطها، فإن حقوق الله أولى أن تستوفى وفروضه أحق أن تؤدى .
١٠- النظر بين المتشاجرين والحكم بين المتنازعين فلا يخرج في النظر بينهم عن موجب الحق ،ومقتضاه ولا يسوغ أن يحكم بينهم إلا بما يحكم به الحكام والقضاة، وربما اشتبه حكم المظالم على الناظرين فيها فيجورون في أحكامها ويخرجون إلى الحد الذي لا يسوغ فيها .
الثالثة : لقاضي المظالم أن يتوسع في الإثبات والبينات ما ليس لغيره من
القضاة (١) :
ومما ذكره الماوردي كذلك في الفروق بين قضاء المظالم والقضاء العادي مما له تعلق بهذه القاعدة :
١- أن له من التأني في ترداد الخصوم عند اشتباه ،أمورهم، واستبهام حقوقه مما ليس للحكام إذا سألهم أحد الخصمين فصل الحكم فلا يسوغ أن يؤخره الحاكم،
(1) الأحكام السلطانية ص ١٥٦ .
۱۸۳
ص ١٨٣