القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٨٢

سائر موظفي الدولة، فيراقب والي المظالم موظفي منطقته ليتأكد من حسن قيامهم بأعمالهم في حدود صلاحيته التي خولها له الخليفة . وهذه الأمور الثلاثة لا يحتاج نظر قاضي المظالم فيها إلى دعوى متظلم. ٤- النظر في تظلم المسترزقة وهم المتطوعة من الجند» من نقص أرزاقهم، أو تأخرها عنهم وإجحاف النظر بهم، فيرجع إلى ديوانه في فرض العطاء العادل، فيجزيهم عليه، وينظر فيما نُقِصُوه أو مُنعُوه من قبل، فإن أخذه ولاة أمورهم استرجعه منهم، وإن لم يأخذوه قضاه من بيت المال. ه - النظر في الغصوب فيردها إلى أصحابها وهي نوعان: أ- غصوب سلطانية قد تغلب عليها ولاة الجور، كالأملاك المغصوبة من أصحابها، فإن علم بها والي المظالم عند تصفح الأمور أمر بردها قبل التظلم إليه . وإن لم يعلم بها فهي موقوفة على تظلم أربابها . ب غصوب ذوي الأيدي القوية وتصرفوا فيها تصرف المالكين بالقهر والغلبة. فهذا موقوف على تظلم أربابه ولا ينتزع من أحدهم إلا بأحد أربعة أمور: - إما باعتراف الغاصب . - وإما بعلم والي المظالم فيجوز له أن يحكم بعلمه، على اختلاف فيه . - وإما ببينة تشهد على الغاصب بغصبه أو تشهد للمغصوب منه بملكه . 6 - وإما بتظاهر الأخبار التي ينتفي معها التواطؤ لأنه كما جاز للشهود أن يشهدوا في الأملاك بتظاهر الأخبار كان حكم ولاة المظالم بذلك أحق من غيرهم. ٦- وينظر والي المظالم في الوقوف وهي عامة وخاصة: أما العامة فيبدأ بتصفحها وإن لم يكن فيها متظلم ليجريها على سبيلها ويمضيها على شرط واقفيها. ۱۸۲
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.