القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٧

الفصل الأول القواعد والضوابط في تولية القضاة وعزلهم المبحث الأول القواعد والضوابط في تولية القضاة ١ - القضاء من الولايات العامة التي يتقلدها الإمام وفي حالة فقده يتولى تقليد القضاء أهل الاختيار (۱) : فقد جاء في الموسوعة الفقهية ما يلي: لاخلاف بين الفقهاء أن الذي يتولى تقليد منصب القضاء هو الإمام أو نائبه لأن ولاية القضاء من المصالح العامة كما مر معنا فلا يجوز إلا من جهته كعقد الذمة، ولأن الإمام صاحب الأمر والنهي، فلا يفتات عليه فيما هو أحق به ويجوز للإمام أن يفوض إلى شخص تولية القضاء وليس لمن فوضه الإمام في ذلك اختيار نفسه ولا والده وولده . وقيل : يجوز إذا كانا صالحين للولاية لأنهما يدخلان في عموم الإذن مع أهليتهما» (٢) . (۱) الموسوعة الفقهية ٢٩٦/٣٣ ، وبداية المجتهد ٤٦١/٢ ، الأحكام السلطانية /٧٦، و أدب القاضي للماوردي ،۱۳۹/۱ ، المجموع للنووي ۱۲۷/۲۰ ، وكذا إعانة الطالبين ٢١١/٤، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين وتبصرة الحكام لابن فرحون، وأدب القضاء لابن أبي الدم تحقيق ودراسة محيي هلال سرحان والقضاء ونظامه في الكتاب والسنة د. عبدالرحمن إبراهيم الحميضي / ۱۳۷ ، ۱۳۸ ، ونظام القضاء في الإسلام / ٤٠ . (۲) حديث: يا أبا ذر . . . رواه أحمد ومسلم، سبل السلام ١٨١/٤ ۱۷
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.