القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٧٤

٤ - ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (۱) : فمن الواجبات التي تستند إلى واجبات لا تتم إلا بها مثل إيجاب أخذ العدة من تدريب وتموين وسلاح للقدرة على الجهاد وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قوة [الأنفال] والقدرة على القيام لوجوب القيام بالصلاة، وكذا ملك النصاب لوجوب الزكاة، والاستطاعة لوجوب الحج وما إلى ذلك. وهنا لا بد من تحقق بعض الأمور التي يستوجبها القضاء كالمكان ،والمستشارين والأعوان من الكتبة، والحجاب، والمحضرين وغيرهم... وخاصة في هذا الزمان الذي أصبح فيه للقضاء مكانته واستقلاليته فلا بد من مكان مخصص للقضاء بدرجاته المتنوعة . له وقد مرّ معنا أن على القاضي أن يتخذ من أهل العلم والفضل من يشاورهم فيما من قضايا وعليه مشاروتهم حتى لو كان عالماً، وهذا ما كان عليه السلف الصالح، وقد اشترطوا فيهم أن يكونوا من أهل النظر والعدالة. وكذلك من يعرض يتطلب عمل القضاء وجودهم وهم : -۱- كاتب أو أكثر، وعلى هذا درج القضاء في جميع الأزمنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم استكتب زيد بن ثابت ،وغيره ولأن القاضي تكثر أشغاله ويكون اهتمامه ونظره متوجهاً لمتابعة أقوال الخصوم مما يدلون به من حجج وما يستشهدون به من الشهود فيحتاج إلى كاتب يكتب وقائع الخصوم. ٢- حاجب وهو الذي يقوم بإدخال الخصوم على القاضي ويرتبهم، فيقدم من حضر أولاً ثم الذي يليه وهكذا ...، ويمنع الخصوم من التدافع على مجلس (۱) الموسوعة الفقهية بتصرف ۳۰۹/۳۳ وما بعدها، والمدخل الفقهي العام الفقرة ٤٤٩، وأدب القاضي للخصاف رقم ۱۲۸ ، وأدب القاضي للماوردي ٦٩٥/١، والموافقات للشاطبي ٣٩٤/٢، والسلطة القضائية ١٦٦ ، ونظام الحكم للقاسمي ٣٩٥، والقضاء ونظام الإثبات ٧٩ وما بعدها، وابن أبي الدم ٣٢٢ . ١٧٤
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.