في دفع الدية على العاقلة فقد أجاز الإسلام على العاقلة أن تتحمل مع الجاني الدية
للقاعدة الفقهية المعروفة :
الغرم بالغنم .
فكما أن القريب له حق النفقة على قريبه عند إعساره وللقرابة حق الدفاع عن أعراضهم وأموالهم في حال الاعتداء عليهم بصورة ألزم من غيرهم. ولقوله سبحانه وتعالى : الأقربون أولى بالمعروف وخاصة في قضية المواريث، والوصايا وما إلى ذلك من صلة الرحم بينهم، فإن الأقارب يتحملون الدية مع الجاني القريب لهم، وضماناً لحق أولياء الدم من أن يضيع حقهم هدراً في حال إعسار القاتل الخطأ، أو المعفو عنه إلى دفع الدية. وفي ذلك من الحكم البليغة ما لا يمكن حصره، ومن ذلك أن على القبيلة أن ترقب المنحرف من أبنائها أن يتصرف ما يجر عليها المغارم والشرور، ولو أن كل قبيلة أو جماعة من الأقارب فعلت ذلك لاستشعرت الأمة مسؤولياتها ولانعكس ذلك على حياة الأمة جمعاء. وما أعظم قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة] ففي ذلك من تحمل الفروض الكفائية من العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث يجعل كل فرقة متعاونة ومتكافلة ومتناصحة ما يرشد إلى تحمل المسؤوليات والتبعات، فإذا كانت العقوبة تقع على الجاني وحده فإنّ أثرها المعنوي يشمل دائرة الأقارب والأرحام والجيران والأصحاب وهذا لا يتعارض مع ظاهر القاعدة، فالقاعدة إنما تشير إلى الأثر المادي للجناية فحسب وإلا فإن أي جناية تصدر من الجاني، لا بد وأن يتسع أثرها لتشمل دائرةً من الأهل والأقارب والجيران كل جريمة بحسبها،
والله أعلم.
۱۲۲
6
،
۱۷۳
ص ١٧٣