القضاء .
:
وقد اختلف الفقهاء في اتخاذ الحاجب والأرجح جواز ذلك لحاجة القضاة في هذه الأزمنة لذلك، وقد اتخذ الخلفاء الراشدون حُجَّاباً واستدلوا بما ثبت في الصحيح في قصة تظاهر نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أن الرسول قد اتخذ غلامه «رباحاً» على الباب، وأن استأذنه عمر في الدخول عليه وأن أبا بكر اتخذ مولاه «شديداً» حاجباً عليه، وعمر اتخذ مولاه يرفأ »، وعثمان اتخذ مولاه «حمران»، وعلياً اتخذ مولاه «قنبراً»، وحملوا رأي المانعين على الاحتجاب الذي يمنع أو يؤخر الولاة والقضاة عن نظر الحاجات والفصل في الخصومات وقد نظم هذا الأمر في زماننا تنظيماً دقيقاً .
والذين منعوا من ذلك احتجوا بقوله : من ولاه الله عز وجل شيئاً من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلّتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون ، حاجته، وخلته وفقره فقد أخذوا بظاهر الحديث ،وعمومه، وقد بينا أنه يمكن حمل ذلك على ما إذا قصد به الاحتجاب عن الناس والتهاون في الفصل في
قضاياهم .
المترجم: ويجب أن يكون ثقة مأموناً، وإذا كانوا أكثر من واحد فهذا أفضل، ومهمة المترجم ترجمة أقوال المدعين أو المدعى عليهم أو الشهود، إذا كان القاضي لا يعرف لغتهم .
فقد جاء في أدب القاضي للماوردي: قال الشافعي : إذا تحاكم إليه أعجمي لا يعرف لسانه لم تقبل الترجمة عنه إلا بعدلين يعرفان لسانه، أما إن كان الحاكم يعرف لسان الأعجمي فليس يحتاج إلى ،ترجمان، وإن كان لا يعرف لسان الأعجمي احتاج إلى مترجم يترجم للحاكم ما قاله الأعجمي».
وجاء في مجلة الأحكام العدلية (المادة (۱۸۲۵) : يضع الحاكم في المحكمة ترجماناً موثوقاً به ومؤتمناً لترجمة كلام من لا يعرف اللسان الرسمي من
۱۷۵
ص ١٧٥