صاحب اليد أولى، وهو هنا المدعى عليه وللأصل المذكور الذي يبين براءة ذمة المدعى عليه، والمدعي يتمسك بخلاف الأصل (۱).
هذا وإن الأصل في المسلمين العدالة لقول عمر في كتابه إلى أبي موسى الأشعري: «والمسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلوداً في حد، أومجرباً عليه شهادة زور، أو ظنيناً في ولاء أو قرابة».
فالأصل أن أحكام المسلمين محمولة على الصحة والعدالة .
ويتفرع عن هذه القاعدة قاعدة أخرى وهي:
«الخيانة لا تتجزأ» .
فقد جاء في شرح القواعد الفقهية» نقلاً عن الفتاوى الحامدية» ما يلي:
فلو أن الوصي على عدة تركات أو المتولي على عدة أوقاف خان في إحداها وجب عزله من جميعها وعليه فإن المدعي أو المدعى عليه أو الشاهد إذا ثبتت خيانة أحدهم في غير الدعوى المرفوعة، فإنه يصبح متهماً فيها حتى تثبت براءته وهذا ما يمكن فهمه واستنباطه على ضوء قاعدة الباب .
٣- لا يجني جان إلا على نفسه
(۲)
أصل هذه القاعدة عند السبكي من لم يجن لم يطالب بجناية من جنى ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [الأنعام]. وهو ما يسمى بالفقه الجنائي اليوم بمبدأ تخصيص العقوبة .
.
والمقصود بهذا أن العقوبة تنزل بالجاني وحده دون غيره من قريب أو بعيد، إلا
(۱) حديث أن رجلين اختصما : أخرجه الدارقطني ،۲۰۹/٤ ، وضعف إسناده ابن حجر في
التلخيص ٢١٠/٤ .
(۲) الأشباه والنظائر للسبكي ،۲۹٤/۱ ، ونظام القضاء في الإسلام ۱۹۳ .
۱۷۲
ص ١٧٢