حكمه. وإن كان قد نفذ حكمه فإن كان مالاً قد حكم به القاضي للمدعي فالضمان على المدعي إذا ثبت أنه كان مدلساً ومحتالاً إلا إذا كان المقضي به قتلاً فلا قصاص على المدعي لأن قضاء القاضي شبهة والحدود تدرأ بالشبهات، ودية
،
العمد على المدعي في ماله وإذا لم يكن المدعي مدلساً ولا محتالاً وأخطأ القاضي في حكمه، فهو خطأ معفو عنه ولا ضمان عليه ولا على المدعي وهذا مما عفا
الشارع عنه .
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
١٦٩
ص ١٦٩