المبحث الثاني
قواعد وضوابط فقهية وأصولية متفرقة
١- من سبق إلى مباح فهو أولى به (۱) :
الأصل أن من حضر إلى مجلس القضاء من الخصوم أولاً فهو أولى بالنظر في قضيته من غيره لهذه القاعدة والتي أصلها حديث شريف : «المباح لمن سبق إليه» وفي رواية: «مَنْ سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به»(۲) وإن تساووا في الحضور أقرع بينهم، أو استشارهم فيمن يقدمون، حيث يبعث القاضي أميناً إلى موضع جلوسه فيحفظ من جاء أولاً ،فأولاً فيقدمهم على هذا الترتيب، ولا يقدم أحداً لمنزلته، ويقعد الرجال على حدة، والنساء على حدة .
ويستثنى من ذلك بعض الحالات :
1
الغرباء : فإنه يقدم نظر قضاياهم على قضايا أهل المصر، ما لم يكونوا من الكثرة التي تسبب ضرراً لأهل المصر في تقديم الغرباء عليهم.
٢- أصحاب الشهود يتقدمون على مَنْ لا شهود لهم لقوله صلى الله عليه وسلم : «أكرموا الشهود
فإن الله
يحيي بهم
الحقوق (۳).
النساء، فإنهن يقدمن على الرجال حتى لا يطول مُكثهن خارج البيوت، فإن خروجهنّ ،ضرورة ولما في الخلط من خوف الفتنة ولو رأى أن يجعل لهن يوماً
،
(۱) نظام القضاء في الإسلام ص ۱۳۸ ، وتاريخ القضاء في الإسلام ص ۱۳۸، ومحاضرات في في الإسلام، فن القضاء. ص۲۱۱، ۲۱۲ .
القضاء نظام
(۲) حديث : من سبق إلى ما لم يسبق إليه، مسلم رواه أبو داود ١٥۸/۲، والبيهقي ١٣٩/١٠ (۳) حديث : أكرموا الشهود رواه الشوكاني في الفوائد المجموعة
ص ۲۰۰ وفيه مقال.
۱۷۰
ص ١٧٠