-۱۱ الجواز الشرعي ينافي الضمان (۱). (المادة (۹۱) مجلة الأحكام : فإذا أقام القاضي الحد على من يجب عليه الحد، أو عزّر فيما لا حد فيه ومات المحدود أو المعزّر فلا ضمان على القاضي للإذن الشرعي في ذلك ولأنه ليس على القاضي ضمان فيما هو من عمله وحقه بعد النظر والاجتهاد، وإذا أخطأ بدون تعمد فإن خطأه في بيت المال، أما إذا تعمد القاضي الجور وجب عليه
الضمان .
وسواء أكان ذلك في حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، أم كان في حق من حقوق العباد والقاعدة في ذلك : المعاملة بنقيض المقصود» فلا يمكن من تنفيذ حكمه، وإذا نفّذ حكمه ضمن في ماله ويعزر ويعزل وأما إذا حكم بالجور خطأ فلا
يخلو :
- إما أن يكون في حق من حقوق الله سبحانه وتعالى كحدود الزنا والشرب والسرقة، بطل القضاء ولا ينفذ حكمه، وإذا نفذ حكمه وجب الضمان على بيت المال لأنه في قضائه يستمد سلطته من المسلمين، ولأنه معين من قبل ولي الأمر، الذي بويع من قبل المسلمين فكان ضمان ما وقع به القاضي في بيت
مالهم .
خطأ
- وأما إن كان في حق من حقوق العباد وأمكن تداركه قبل نفاذ الحكم، نقض
(۱) النظام القضائي ١٢٦ ، وأدب القاضي للخصاف، شرح الجصاص ٣٦٣، باب خطأ الحاكم، والسلطة القضائية ٤٥١ ، والمدخل الفقهي فقرة ٦٤٨ ، والموسوعة الفقهية ٣٣/ ۳۲۰-۳۱۹، والسلطة القضائية للبكر ص ٦٩٨ وما بعدها، وشرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا ٤٨٣، وقد وردت القاعدة بلفظ : «خطأ القاضي في بيت المال» نقلا عن (قواعد الحمزاوي مسائل الحدود ص۳۱۹) وعلق الشيخ أحمد الزرقا على ذلك بقوله : وهذا مبدأ تبنته النظريات الحديثة في مسؤولية الدولة مدنياً عن أخطاء عمالها في عملهم الحكومي، إذا لم يتعمدوا الإساءة، فإن تعمدوا كانوا من الضامنين .
١٦٨
ص ١٦٨