القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٦٧

إغراء الشهود. ولذا كان من القواعد أن : القضاء يصان عن الإلغاء ما أمكن». (1) ١٠ - إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر ) (م/ . ) إلا في القضاء فيشتركان : الأصل أن الضمان على المباشر عامداً أو غير عامد والمتسبب لا يضمن إلا بالتعمد. هذا إذا لم يكن فعل المتسبب مؤثراً لو انفرد عن مسببه، كمن حفر بئراً ، فإنه بانفراده لا يو التلف، ما لم يوجد الدفع الذي هو المباشرة. أما إذا كان فعل المتسبب مؤثراً إذا انفرد عن المباشرة، كالسوق مع الركوب، فإن المباشر والمتسبب حينئذٍ يشتركان في ضمان ما تتلفه الدابة فإن السائق وإن كان متسبباً، والراكب وإن كان مباشراً فإن السبب ها هنا وهو السوق، يعمل في الإتلاف إذا انفرد عن الركوب فيضمنان بالسوية . ، وبناء على ذلك فإن القاضي بحكمه - الخطأ غير العمد - يعد مباشراً للجناية، ولو وجب معاقبته أو القصاص منه لتهرب الناس عن القضاء، ولتعطلت مصالح العباد، ولما كان القاضي قد بذل جهده في إحقاق الحق فلا ضمان عليه، وإنما يقع الضمان على المتسبب وهم صاحب الدعوى والشهود إن ثبت أن صاحب الدعوى كان متجنياً ،بدعواه، وكذلك إن ثبت أن الشهود قد شهدوا بالباطل. فإن هؤلاء هم المتسببون في حكم القاضي بتجريم المدعى عليه بدون حق، فإن كان قصاصاً غرم هؤلاء كل حسب حاله الدية أو بعضها وإن كان مالاً ضمن هؤلاء دفع هذا المال . (۱) شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا ص ٤٤٨ ، والمدخل الفقهي ٢ / ١٠٤٧، وكذا السلطة القضائية / ٤٤٨ . ١٦٧
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.