واليمين تقع على عاتق المدعى عليه لأنه يتمسك بالحالة الأصلية وموافقة
الظاهر، والعمل بالعرف وإن كانت هذه المُرجّحات ظنية وضعيفة في ذاتها لاستحقاق المدعى عليه الدعوى فإن يمين المدعى عليه يقويها ويزيل الشك والاضطراب وتكون اليمين حجة قوية للمدعى عليه في رد دعوى المدعي وإبطالها .
(1)
٩- لا حجة مع التناقض ولكن لا يختل معه حكم الحاكم . (م/ ۸۰) : أو حكم الحاكم لا يحيل الأمور عما هي عليه وقد ورد ذكرها في الفصل الثالث المبحث الأول.
التناقض : هو أن يصدر عن الشخص كلامان ينقض أحدهما الآخر .
والمقصود به في هذه القاعدة هو تناقض الشاهد في شهادته المثبتة للدعوى .
،
فإذا وقع التناقض في شهادة الشاهد قبل القضاء بها كما لو شهد في دعوى الدين مثلاً أن الدَّيْنَ ،قرض ثم قال : إنه ثمن بيع انهدم الاحتجاج بشهادته وامتنع
القضاء بها.
6
وأما إذا ظهر التناقض في شهادته بعد القضاء بها، كما لو رجع الشهود عن شهادتهم، أو اعترفوا بما يكذبها بعد القضاء، فإن القضاء الواقع لا يبطل، بل يُضَمَّن الشهود للمحكوم عليه ما حكم عليه به .
ويشترط في رجوع الشاهد أن يكون أمام القاضي، فلو أظهر الرجوع خارج مجلس القضاء فلا عبرة لرجوعه لا قبل الحكم ولا بعده ( المجلة/ ۱۷۳۱) وإنما لم يبطل القضاء لأنه لا يمكن الجزم بأن كلام الشهود الثاني الناقض لشهادتهم الأولى هو الصحيح دون الأول : فلو جاز الإبطال لأمكن إلغاء كثير من الأقضية عن طريق
(۱) المدخل الفقهي العام ،۱۰۵۸/۲ ، ومجلة الأحكام المادة ۳۱ ۱۷، وشرح المجلة الرستم
١٦٦
. ٥٣/١
ص ١٦٦