وتعني القاعدة أنه لا اعتداد في التوهم ولا ينبني عليه حكم شرعي، بل يعمل بالثبات قطعاً أو ظاهراً دونه .
والتوهم : هو إدراك الطرف المرجوح من طرفي أمر متردد فيه .
والأمر الموهوم يكون نادر الوقوع، ولذلك لا يعمل في تأخير حق صاحب الحق لأن الثابت قطعاً أو ظاهراً لا يؤخر لأمر موهوم، بخلاف المتوقع فإنه كثير الوقوع فيعمل بتأخير الحكم، كما جوزوا للحاكم تأخير الحكم للمدعي بعد استكمال أسبابه لرجاء الصلح بين الأقارب، وما ذاك إلا لأنه متوقع بخلاف
غيرهم .
ومن ذلك ما لو توهم القاضي عدم عدالة الشهود كتوهمه أن الشهود كذبة متظاهرون بالصلاح فلا يعمل بتوهمه هذا لأن كل هذه الاحتمالات تبقى في حيز الموهومات التي لا عبرة فيها أمام البيئة ،الراجحة والظن الغالب، والله
أعلم . وكذلك لو أثبت الورثة إرثهم بشهود قالوا لا نعلم له وارثاً غيرهم يقضي لهم ولا عبرة باحتمال ظهور وارث آخر
لأنه يزحمهم موهوم .
وكذا لو أثبت الغرماء ديونهم بشهود قالوا لا نعلم له غريماً غيرهم فإنه يقضي لهم في الحال ولا عبرة لما عساه يظهر من الديون، لأنه وَهُم مجرد.
وكذلك إذا قامت البينة المعدلة على أحد بحق وجب الحكم بها فوراً لذي الحق ويفسق الحاكم بتأخيره وإن كان من المحتمل كذب الشهود والمعدلين لأن هذا مجرد تَوَهُم لا دليل عليه. والله أعلم.
١٦٣
ص ١٦٣