فهذا الترجمان مؤتمن وقوله حجة، بشرط أن تتوافر فيه صفتان :
1- أن يكون عدلاً غير فاسق لأن الفاسق غير مؤتمن .
- وأن يكون عالماً باللغتين علماً كافياً يؤمن معه الخطأ أو الخلط.
وهل يشترط تعدد التراجمة كنصاب الشهادة أم يكتفي بالمترجم الواحد؟ فقد ذهب أبو حنيفة والمالكية وأبو يوسف وأحمد في رواية عنه إلى أنه يكتفي بالمترجم الواحد، والأصل في ذلك رواية زيد بن ثابت «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كتاب يهود قال : إني والله ما آمن يهود على كتاب، قال: فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته ،له قال : فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم ولأنه مما لا يفتقر إلى لفظ الشهادة فأجزأ فيه الواحد كأخبار الديانات .
وذهب الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة ومحمد من الحنفية إلى أن الترجمة شهادة، ويعتبر في المترجم ما يعتبر في الشهادة .
وعند المالكية أنه يكتفي بالمترجم الواحد العَدْل إذا كان معيناً من قبل القاضي، أما إذا جاء به أحد الخصمين، فلا بد من التعدد لأنه صار كالشاهد .
والقول بمترجم واحد عدل هو الأولى بالقبول وخاصة بعد أن تقدمت الوسائل العلمية، وإمكان ضبط الترجمة بما لا يستطيع المترجم من تغيير الكلام وتحويره
والتلاعب فيه والله أعلم.
(1)
٦- لا عبرة للتوهم "
. (م/ ٧٤) مجلة الأحكام :
التوهم : خلاف اليقين والظن.
(۱) شرح القواعد الفقهية المادة / ٧٤ بتصرف. وشرح المجلة الرستم ٥٠/١ .
١٦٢
ص ١٦٢