القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٦٤

به الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان) . (م/ ٧٥) : فقد جاء في المدخل الفقهي ما يلي : المراد بالبرهان الأدلة القضائية التي تسمى بالبينات. أي أن ما ثبت لدى القاضي في مجلس القضاء بالبينة الشخصية العادلة من الحوادث أو نتائجها الشرعية، يُعَدُّ أمراً واقعاً كأنه محسوس مشاهد بالعيان فيقضي اعتماداً على هذا الثبوت وعلى القاضي أن يحكم بناء على ما يظهر له ويثبت لديه من بينات وليس عليه أن يعرف حقائق الأمور مما ليس في طاقته على حد قوله : إنكم تختصمون إلي وعسى أن يكون بعضكم ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع . . . . . . وإن كان الثابت بالعيان أقوى من حيث الوضوح لأنه محسوس ومشاهد كما إذا ادعى على آخر أنه قتل مورثه وهو حي، أو أنه قطع يده، وهي قائمة ومشاهدة فلا تُسمع مثل هذه الدعوى . أما إذا ادعى على آخر ديناً مثلاً وأثبته بالبينة فأنكر المدعى عليه فإن مثل هذه الدعوى تسمع ويثبت بالبينة (البرهان) ما يثبت بالعيان. وخلاصة القول : أن كلاً من العيان والبرهان تثبت أو تنتفي بهما الحقوق لدى القضاء وإن كان العيان أقوى في الدلالة على ذلك من البرهان، وهذا لا خلاف فيه من حيث إن بعض البينات أقوى من بعض . (1) المدخل الفقهي ۱۰٥٥٢ باختصار، وشرح القواعد الفقهية ص ٣٦٧ وشرح المجلة الرستم ١٦٤ .0./1
ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.