ومن التطبيقات العملية لهذه القاعدة في أبواب القضاء ما يلي:
لو استعمل القاتل آلة قتالة فهذا دليل على قصده القتل، فلا يقبل منه ادعاء الخطأ، بل يقوم وجود الآلة القتالة مقام القصد الباطني الخفي. وترك الادعاء بالحق مدة التقادم مع عدم المانع من الادعاء دليل على أن المدعي غير محق في الواقع. فلا تقبل دعواه إلا أن يقر خصمه فتنتفي الريبة وقد مرّ ذلك في قاعدة: «إذا زال المانع عاد الممنوع». ولهذه القاعدة فروع مهمة في أحكام الولاة والقضاء بصورة خاصة ذكرها الشيخ مصطفى الزرقا في كتابه القيم : المدخل الفقهي العام» فقد جاء في الحاشية :
وقد فعل ذلك عمر بن
الخطاب
رضي
الله عنه، فكان إذا استعمل عاملاً
(موظفاً) أحصى ماله في سجل مكتوب ثم إذا وجد عنده فضلاً ليس له مصدر صادره أو شاطره إياه على حسب قوة التهمة ووضعه في بيت المال».
وقد مر ببناء يبني بالحجارة والجص فقال : لمن هذا؟ فذكروا عاملاً له على البحرين فقال : أبتِ الدراهم إلا أن تُخْرِجَ أعناقها وشاطره ماله .
وكان يقول : لي على كل خائن أمينان: الماء والطين». ه- يقبل قول المترجم مطلقاً (۱). (المادة (۷۱) مجلة الأحكام: .
جاء في المدخل الفقهي ما يلي:
المترجم والترجمان هو الذي يفسر لغة أخرى .
فإذا كان أحد المتداعيين أو كلاهما، أو الشهود أو بعضهم، لغتهم غير لغة
الحاكم يعتمد الحاكم ترجماناً ينقل إليه الكلام.
(1) المدخل الفقهي ١٠٥٢/٢ .
والموسوعة الفقهية ۳۳ /۳۱۱، ۳۱۲
١٦١
ص ١٦١