٣- إذا عزل القاضي المستخلف فإنه ينعزل لأن المستخلف وكيل والوكيل ينعزل بعزل موكله والقاعدة الفقهية أعلاه تصدق على هذه الحالة فيما لو كان المستخلف قد استخلف غيره فانعزل المستخلف، فإن من استخلفه ينعزل تبعاً لعزله، قياساً على انعزال وكيل الوكيل بموت الموكل .
وهكذا ينعزل كل من كان القاضي سبباً في استخلافه، أما إذا كان استخلاف المستخلف إنما كان بإذن من الإمام أو بتوجيه منه فإنه لا ينعزل بانعزال القاضي وقد مرّ ذلك في فصل عزل الولاة. والله أعلم.
٤- دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه (۱). (المادة ٦٨) مجلة الأحكام :
إن لهذه القاعدة صلة بمبدأ القضاء بالقرائن، فقد اعتبر الشرع العمل بالقرائن ورتب الأحكام عليها .
والأمور الباطنة : هي الحقائق المحجوبة التي يتعذر أو يتعسر الاطلاع عليها، مع أنها تختلف بوجودها وعدمها الأحكام، وتحتاج إلى إثبات .
فالنظر الشرعي أنَّ ما كان كذلك لا يبحث عن حقيقة وجوده في الواقع بل ينظر إلى دلائله، فيقوم وجودها مقام وجوده وترتبط الأحكام بتلك الدلائل وجوداً وعدماً، ولا يلتفت إلى احتمال خلافها .
فالإرادة الحقيقية مثلاً في العقود هي خفاء، فيقوم دليلها وهو الإرادة الظاهرة بالإيجاب والقبول ،مقامها، فينعقد بهما العقد ما لم يتحقق انتفاء الإرادة
الحقيقية .
(۱) المدخل الفقهي العام بشيء من التصرف ١٠٥٢/٢، ١٥٣ . و شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ص ٣٤٥ .
17.
ص ١٦٠