القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٥٩

فمن الفقهاء من قالوا بأنها من الأعمال التي يتولاها القاضي لعموم ولايته إلا فيما اختص به الخليفة نفسه من شؤون الجيش، وإعداد العدة لقتال البغاة وجباية الخراج. ومنهم من قال بأن هذه الأمور الثلاثة ليست من اختصاص القاضي، وتقوم حجتهم على أن القاضي وكيل عن الإمام الأعظم، وليس للوكيل أن يتعدى حدود وكالته، واستدلوا بفعل الخليفة عمر رضي الله عنه فقد نهى الولاة عن تنفيذ حكم الإعدام على أحد إلا بعد مشورته وموافقته وقاسوا القضاة على الولاة. والذي نراه والله أعلم أن القاضي يجب أن يلتزم بحدود ولايته لأنه وكيل عن الإمام، وإنما جرى به العرف في زمن من الأزمنة أو مكان من الأمكنة يعمل به ما لم يصادم نصاً أو إجماعاً . -٣- التابع تابع) . (المادة ٤٧) مجلة الأحكام : وهي من القواعد الفقهية الكلية وتجري التطبيقات العملية لهذه القاعدة على الأحوال التي ينعزل فيها المستخلف تبعاً للقاضي الذي استخلفه . ١- إذا مات القاضي انتهت ولاية المستخلف، لأن المستخلف وكيل عند القاضي، والوكيل ينعزل بموت موكله . سبب مخل بالقضاء ينعزل المستخلف إلا إذا كان - إذا عزل القاضي لأي الإمام هو الذي أذن للقاضي بالاستخلاف، أو جرى العرف بذلك، فإن خليفة القاضي لا ينعزل بعزل القاضي له ولا بموته وما كان القاضي إلا وكيلاً عن الإمام في الحالتين : حالة النص، وحالة العرف أمَّا حالة النص فظاهرة، وأما حالة العرف فإن العرف يقوم مقام النص عند فقده. (۱) مجلة الأحكام العدلية المادة ٤٧ ، ۱۵۲۸ ، والسلطة القضائية ١٥٨ . ١٥٩
ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.